محسن وثوقی‌آذر، مدیر فنی تسکا؛ در عصر طلایی ارتباطات که ثمره گسترش روزافزون فناوری اطلاعات در این زمینه است، نقش اطلاعات به عنوان با ارزش‌ترین سرمایه بنگاه‌های اقتصادی برجسته‌تر از هر زمان دیگری است. حفظ و نگهداشت اطلاعات همواره یکی از ارکان اصلی استراتژی‌های توسعه سازمان‌های خدمات‌رسان در حوزه پول و سرمایه به شمار می‌رود.

از همین روی، علی‌رغم رشد و به‌روزرسانی زیرساخت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات در صنعت سرمایه کشور متاسفانه تأمین امنیت اطلاعات چندان جدی به شمار نمی‌رود. طیف گسترده‌ای از مدیران و صاحبان کسب ‌و کار تصور نمی‌کنند که سازمان آنها نیز می‌تواند قربانی از دست رفتن اطلاعات بر اثر رخدادها و بحران‌های گوناگون شوند.

به طور کلی بحران‌هایی که می‌توانند منجر به از دست رفتن اطلاعات گردند در دو گروه فنی و طبیعی قابل دسته‌بندی هستند. بخش فنی معمولاً شامل خطاهای انسانی، ضعف‌ها و حفره‌های امنیتی و همچنین خرابی‌های سخت‌افزاری و مشکلات نرم‌افزاری (سیستمی) می‌شوند و منظور از بحران‌های طبیعی تمامی عوامل غیرفنی مانند سیل و آتش‌سوزی و زلزله و حمله‌های نظامی و غیره می‌باشند.

مشکلاتی که از دست رفتن اطلاعات یا بروز Disaster ایجاد میکند

بروز Disaster (خطا و فاجعه) چه از نوع فنی و یا طبیعی، در سازمان‌های اقتصادی می‌تواند منجر به از دست رفتن کل و یا تمام اطلاعات گردد که این امر سازمان‌ها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند. از جمله این مشکلات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

تأثیر منفی بر روی تداوم کسب‌وکار

یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که سازمان‌ها در صورت وقوع Disaster با آن روبرو می‌شوند از دست دادن بخش مهمی از اطلاعات است که می‌تواند میزان تولید و بهره‌وری سازمان‌ها را با خطر مواجه کنند. درصورت بروز این رخداد نه تنها سازمان‌ها دچار زیان مالی می‌شوند بلکه بهره‌وری پرسنل نیز تا حد بسیار زیادی افت می‌کند. به عنوان مثال تصور کنید در زمان شلوغی بازار و همگام با رشد بالای درخواست‌های مشتریان سرویس برخط یک کارگزاری به دلیل بروز Disaster قطع شود. این قطعی نه تنها قابلیت رقابت پذیری را از آن بنگاه اقتصادی سلب می‌کند، بلکه باعث افت چشم‌گیر اعتبار آن کارگزاری در بازار سرمایه می‌شود.

از دست دادن سرمایه

رشد فناوری‌های اطلاعاتی امکان راه‌اندازی کسب‌وکارهای اینترنتی را تسهیل می‌کند که این امر باعث شکل‌گیری یک رقابت تنگاتنگ در بازار سرمایه شده است. بر اساس استانداردهای نوین ایجاد شده در بازارهای اقتصادی، کسب و کارهایی موفق هستند که قدرت جذب مشتری بالاتری دارند. از همین رو اصل اعتماد پذیری نقش بنیادی را در شکل‌گیری نظم نوین مالی را در بازار سرمایه ایفا می‌نماید.

 کاملاً واضح است که از دست دادن اطلاعات و بروز خدشه در روند سرویس‌رسانی به مشتریان در بازار پر تلاطم امروز کشور باعث ضررهای هنگفت مالی و اعتباری برای بنگاه‌های اقتصادی می‌گردد. در مقیاس کلان این امر می‌تواند منجر به از دست دادن بخش مهمی از سرمایه و در نهایت منجر به ورشکستگی کامل سازمان شود.

افزایش هزینه‌های CAPEX و OPEX در سازمان‌ها

قطع شدن سرویس‌ها براثر از دست رفتن بخش و یا تمام اطلاعات چه براثر فجایع طبیعی و چه براثر مشکلات امنیتی از قبیل سرقت اطلاعات، هک و رمزنگاری اطلاعات همواره باعث تحمیل هزینه‌های هنگفتی برای سازمان‌های آسیب‌دیده می‌شود. بر اساس آمارهای ارائه شده توسط محققان اقتصادی، به طور میانگین هزینه راه‌اندازی مجدد یک سرویس پس از وقوع یک Disaster معادل ۱۵۰ درصد بیشتر از هزینه راه‌اندازی اولیه آن سرویس است. درکنار این هزینه بازه زمانی که برای راه‌اندازی مجدد یک سرویس طول می‌کشد نیز می‌بایست جزو هزینه‌های تحمیل شده به آن کسب‌وکار محاسبه شود.

در این میان تمام بانک‌ها، مؤسسات مالی و تمامی سازمان‌هایی که فعالیت مستقیم اقتصادی دارند بیشتر از سایر بخش‌های صنعت کشور مواجه با بحران‌های ناشی از دست رفتن اطلاعات هستند. نکته حائز اهمیت درخصوص این بحران‌ها غیرقابل پیش‌بینی و گسترده بودن آنها می‌باشد. در صورت عدم به‌کارگیری یک سازوکار مناسب جهت مقابله با این مشکلات، پیامدهای احتمالی از دست دادن اطلاعات شدیدتر خواهد بود.

حال سؤال اصلی اینجاست در مقابل این مشکلات چه باید کرد؟ پاسخ کاملاً روشن می‌باشد، به‌کارگیری یک راهکار تداوم کسب و کار اصولی منطبق بر مشخصات و نیازمندی‌های سازمان. با راه‌اندازی این مکانیزم امکان پیش‌گیری و یا مدیریت ضررهای ناشی از بحران از دست رفتن اطلاعات در سازمان‌های سرویس‌رسان بوجود می‌آید.

به طور کلی یک راهکار تداوم کسب‌وکار هوشمند، نقشه راه را برای راه‌اندازی مجدد سرویس‌های مختل شده را پس از بروز حادثه تبیین می‌نماید. این راهکار شامل سیاست‌گذاری‌ها، طراحی روال‌های کاری انتخاب استراتژی متناسب Disaster Recovery و در نهایت پیاده‌سازی راهکار می‌باشد.

برخلاف تصور برخی از مدیران صنعت فناوری اطلاعات، پیاده‌سازی راهکارهای تداوم کسب و کار تنها منوط به سرمایه گذاری در زمینه تهیه سخت افزارها و نرم افزارهای تخصصی نمی‌باشد بلکه بخش اعظم این راهکار مربوط به تدوین و اجرای سیاست‌ها و استانداردهای مربوطه می‌باشد.

گام بعدی بررسی مزایای پیاده‌سازی راهکارهای تداوم کسب‌وکار می‌باشد. در ادامه این مزایا را بررسی می‌کنیم.

مقرون به صرفه بودن

بسیاری از ما عبارت ROI یا همان بازگشت سرمایه را شنیده‌ایم، نرخ بازگشت سرمایه جزو اصلی‌ترین فاکتورهای محاسباتی و ابزارهای بررسی راهکارهای گوناگون پیاده‌سازی شده در سازمان‌ها می‌باشند.

اجرای راهکار تداوم کسب‌وکار با جلوگیری از ریسک‌های اقتصادی بوجود آمده ناشی از اختلال سرویس‌های درحال ارائه به مشتریان، هزینه‌های صرف شده برای این استقرار این راهکار را از نظر اقتصادی توجیه پذیر می‌کند.

اجرای پیش‌نیازهای فنی راهکار تداوم کسب‌وکار که شامل تحلیل وضعیت جاری سرویس‌ها، به روزرسانی، و به کارگیری به روزترین راهکارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری می‌باشد، علاوه بر پیشگیری از بحران‌های امنیتی و اطلاعاتی قدرت تصمیم‌گیری و حق انتخاب بیشتری را به مدیران سازمان می‌دهد. در حقیقت به‌کارگیری این سازوکار همواره مدیران را از قرار گرفتن در موقعیت‌های سخت و بحرانی نجات می‌دهد.

براساس گزارش منتشر شده توسط سازمان British Insurance Brokers Association پیاده‌سازی راهکار تداوم کسب‌وکار شامل چندین مزایا می‌شود که یکی از آنها پیشگیری از هزینه‌های ناشی از قطعی سرویس می‌باشد.

افزایش توان عملیاتی و نرخ تولید

پر واضح است که جلوگیری از دست رفتن اطلاعات موانع موجود برای ادامه روند تولید و چرخه اقتصاد را از میان بر می‌دارد که این امر نقش به سزایی را در راستای بهبود عملکرد سازمان‌ها درخصوص ارائه سرویس به مشتریان خود ایفا می‌نماید. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که راهکارهای تداوم کسب و کار به خصوص ویژگی افزونگی پیاده‌سازی شده چه در رده سخت افزار و نرم افزارهای پیاده‌سازی شده و چه در زمینه مدیریت منابع انسانی ضریب بروز خطا و آسیب پذیری را در سطح مکانیزم اجرایی و همچنین راه‌بران آن راهکار فراهم می‌نماید.

حفظ مشتریان در طیف گسترده

در عصر جاری که تمامی داد و ستدهای اقتصادی بر پایه نوآوری‌های فناوری اطلاعات بنا شده است، “اعتماد” کماکان نقش بسیار مهمی را در روابط مشتریان و صاحبان کسب و کار ایفا می‌نماید.

به طور مشخص در صنعت بانکداری و بورس (باتوجه به رشد چشم‌گیر تعداد مشتریان آنلاین در چند سال گذشته) هیچ‌گونه قطعی و یا ناکار آمدی سرویس توسط مردم پذیرفتنی نیست. پیاده‌سازی راهکارهای تداوم کسب و کار، بنگاه‌های اقتصادی را قادر به حفظ کیفیت سرویس‌های درحال ارائه می‌سازد.

قطعی سرویس در زمان معاملات بورس و یا در هنگام نیاز برای انتقال پول در بانک‌ها به مشتریان ضربه مالی جبران ناپذیری را وارد می‌سازد که این امر به راحتی می‌تواند باعث خدشه‌دار شدن اعتبار نهادهای فعال در زیرساخت اقتصادی کشور گردد که مهم‌ترین جنبه این آسیب عدم اعتماد مشتریان به آن بانک و یا کارگزاری می‌باشد.

هدف اصلی از راه‌اندازی سازوکار تداوم کسب‌وکار کاهش ریسک قطعی سرویس‌های برخط سازمان‌های اقتصادی و خطرات احتمالی از دست رفتن اطلاعات می‌باشد که این بدان معنی است که مشتریان در هر لحظه امکان دریافت سرویس‌های مورد نظرشان را در هر شرایطی داشته باشند.

سهولت توسعه

توسعه‌پذیری در هر دو زمینه خدمات و جذب مشتری همواره از ایده‌آل‌های سازمان‌های سرویس‌رسان می‌باشد و از آنجایی که اجرای راهکارهای تداوم کسب‌وکار نیازمند پیاده‌سازی صحیح مکانیزم‌های امنیتی و رعایت استاندارهای افزونه در طراحی زیرساخت فناوری اطلاعات است، می‌تواند گام موثری در راستای زمینه‌سازی برای توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات (مراکز داده) سازمان‌های مذکور باشد.

به کار گرفتن راه‌های تداوم کسب‌وکار علاوه بر فراهم ساختن زیرساخت‌های مورد نیاز جهت افزایش ضرایب امنیتی در خصوص اطلاعات و داده‌های بانک‌ها و کارگزاری‌ها و سایر سازمان‌های ارائه‌کننده سرویس‌های مالی به مشتریان، به دلیل پیاده‌سازی استانداردهای لازم در جهت پیاده‌سازی الگوی افزونگی و افزایش تحمل خطا متضمن بالارفتن قابلیت گسترش پذیری سرویس‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات می‌گردد.

به عنوان مثال، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای راهکار تداوم کسب‌وکار احداث مراکز داده پشتیبان و در موارد به روزتر بهره‌وری از زیرساخت‌های رایانش ابری (DRaaS) است که این امر خود عاملی است تاثیرگذار در فراهم کردن زمینه مناسب چه در سطح زیرساخت‌ها و چه در سطح سرویس‌ها.